طلب إحاطة لضبط أسعار المستشفيات الخاصة ووقف المغالاة في فواتير العلاج

 تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الارتفاع المتزايد في تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، وما يثار من شكاوى بشأن المغالاة في أسعار الكشف الطبي والإقامة والعمليات الجراحية والفحوصات والأشعة، وفرض رسوم إضافية قد لا تكون معلنة مسبقًا، بما يضاعف معاناة المرضى وأسرهم ويضع العديد من المواطنين أمام أعباء مالية تفوق قدراتهم ، مؤكداً أن تنظيم أسعار الخدمات الطبية أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة الصحية.
وشدد على أن الحفاظ على استثمارات القطاع الطبي الخاص لا يتعارض مع حماية المريض من المبالغة في التكلفة، وإنما يتطلب قواعد واضحة تحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وحقوق المستثمرين وقدرة المواطنين على تحمل نفقات العلاج.
وطالب الدكتور محمد الصالحى بوضع ضوابط حاسمة وملزمة للرقابة على أسعار المستشفيات الخاصة، تشمل إعداد قوائم استرشادية معلنة للخدمات الطبية وفقًا لمستوى المستشفى وتجهيزاته وتكاليف التشغيل، وإلزام المنشآت بإعلان الأسعار تفصيليًا قبل تقديم الخدمة، وتسليم المريض فاتورة موحدة تتضمن جميع البنود، ومنع فرض أي رسوم إضافية دون موافقته المسبقة ، مؤكداً على ضرورة انشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمقارنة أسعار الخدمات بين المستشفيات، وتكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ، وتفعيل خط ساخن ومنصة للشكاوى، مع توقيع الجزاءات القانونية على المخالفين.
وتساءل الدكتور محمد الصالحي قائلاً :كيف يمكن منع استغلال الحالات الطارئة؟ وهل توجد ضوابط تضمن عدم تحميل المريض أعباء مالية مبالغًا فيها أثناء دخوله المستشفى في ظروف حرجة؟ومن يراقب الفواتير الطبية الفعلية؟ وهل ستُراجع الجهات المختصة الفواتير للتحقق من تطابقها مع الأسعار المعلنة ومنع الرسوم غير المبررة؟ولماذا لا تُلزم المستشفيات بتقديم تقدير مسبق لتكلفة العلاج؟ مع إخطار المريض بأي زيادة طارئة في التكلفة والحصول على موافقته متى سمحت حالته بذلك؟وما الإجراءات الرادعة ضد المستشفيات المخالفة؟ وهل ستُنشر نتائج الحملات الرقابية ومعدلات الاستجابة لشكاوى المرضى لضمان الشفافية والمساءلة؟
وأكد " الصالحى " أن العلاج حق أساسي، وليس عبئًا ماليًا مفتوحًا، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل يضمن تسعيرًا منضبطًا وشفافًا، ورقابة فعالة، وحماية المواطنين من المغالاة، مع الحفاظ على جودة الخدمات الطبية واستدامة الاستثمار في القطاع الصحي.